سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی

نویسنده

چکیده

شیوع خشونت خانوادگی و در پی آن جرایم خانوادگی و بالا بودن رقم سیاه آن، سیاست گذران جنایی را واداشته است به این پدیده به عنوان یک بحران نگریسته و در برخورد با مرتکب و حمایت از بزه دیده آن، رویکردهای ویژه ای اتخاذکنند. به همین دلیل در برخی کشورها، سیاست جنایی افتراقی با هدف حمایت از این دسته از زنان و کودکان بزه دیده، به عنوان قشر آسیب پذیر اجتماع، مورد توجه قرار گرفته است. اقدام قانونگذار ایران در جلوگیری از عسر و حرج زن در محیط خانواده و کاهش آسیبهای روانی بر وی در مواد 642 و 645 ق.م.ا. قابل تقدیر است. در ماده 642 عدم پرداخت نفقه زن توسط مرد را وصف کیفری بخشیده و در ماده 645 نیز در جهت حفظ امنیت و آسایش زن و رفع عسر و حرج از وی در اثبات رابطة زوجیت، مردی را که بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم کرده است، از مصادیق قابل ستایش عملکرد قانونگذار در توجه به جنسیت بزه دیده، تدوین ماده 619 ق.م.ا. و اعطای وصف کیفری به توهین کنندگان و مزاحمان اطفال و زنان در انظار است. به طورکلی می توان اذعان داشت قوانین ایران مشخصا نامی از خشونت خانوادگی در خصوص کودکان وجود ندارد لذا در موارد آزار کودکان در خانه ناگزیر می‌بایستی به مواد متفرقه ای مانند ضرب و جرح و توهین متوسل شد که هرگز در صدد حمایت خاص از اطفال بزده دیده خشونت خانوادگی نمی‌باشند.

کلیدواژه‌ها