علل افزایش جمعیت کیفری در مورد جرایم مربوط به مواد اعتیادآور غیرقانونی

نویسندگان

چکیده

امروزه، سیاست جنایی قانون­گذاری یکی از حوزه­های قابل توجه در زمینه­ی سیاست­گذاری درست، منطقی و معقول انگاشته می­شود. سیاست­های مورد اجرای سیاست­گذاران ناشی از اراده­ی سیاست­گذاری است که باید با دیدی گسترده­تر و با نگاهی واقع بینانه­تر به موضوع بنگرد. سیاست­گذار باید همه­ی اوضاع و احوال را بسنجد و سیاستی اتخاذ کند که اجرای آن با مشکل روبه­رو نشود. این سیاست­گذاری هم­چنان که نیازمند توجه به آینده است، بی­نیاز از توجه به گذشته نیز نیست. بدین اعتبار است که گفته می­شود قانون­گذار برای تصویب قانون باید به اخلاقیات، فرهنگ، دین و تاریخ مردمی که می­خواهد برای آنان قانون تصویب کند، توجه داشته باشد. این امری بدیهی است، زیرا قانونی که برای مردم و جهت اجرا تصویب می­شود، نمی­تواند با اخلاقیات و روحیات ایشان منطبق نباشد. شرط اساسی کارایی یک قانون انطباق آن با فرهنگ و آداب و رسوم آنان است. جنبه­ها و اجزای مختلف قانون نیز باید با یکدیگر هماهنگی داشته باشند و به­گونه­ای نباشد که با اجرای بخشی از آن مشکل ایجاد شود. در مورد مواد اعتیادآور غیر قانونی، چنین وضعی حاکم است. جرم انگاری­های مفصل و برخوردهای به شدید بدون توجه به علل وقوع آن­ها مشکلی را به نام افزایش جمیت کیفری جرم­های مواد اعتیادآور غیر قانونی ایجاد کرده است. این مقاله درصدد بررسی موضوع از جنبه­ی سیاست جنایی قانون­گذارانه در این حوزه است.

کلیدواژه‌ها